اقتصاد (5) /
ابراهيم جميلي
عضو اتاق بازرگاني ايران
تقريبا سه سال پيش بود كه مظاهري، رييس‌كل پيشين بانك مركزي با صداقت كامل در جمع فعالان اتاق بازرگاني حاضر شد و گفت كه خزانه بانك مركزي را سه قفله كرده است. آن روز اين گفته را ارج ننهاديم و مشكلات بانك‌ها را قبول نكرديم. در صورتي كه اين گفته را مي‌پذيرفتيم چاره‌اي براي حل آن هم مي‌انديشيديم. اگرچه اظهارنظرهايي از اين دست تلخ هستند و فاقد خبرهاي خوش، اما دست‌كم تكليف توليد و صنعت و حتي فعالان اين بخش را مشخص مي‌كند. در سه ماه گذشته هر مسوولي كه توانست وعده داد. رييس‌كل بانك مركزي، وزراي اقتصاد و صنعت هر يك طي مصاحبه‌هايي گفتند مشكلات واحدهاي توليدي را حل مي‌كنيم. در حالي كه خبري از حل مشكلات نشده است. آخرين نمونه آن، بخشنامه بانك مركزي است كه بهمني خبر از اجراي قريب‌الوقوع آن در شبكه بانكي مي‌دهد. حالا او طي اين بخشنامه به راحتي از محروميت دارندگان چك‌هاي برگشتي از تمامي خدمات بانكي مي‌گويد كه نه‌تنها موجب تعطيلي واحدهاي توليدي مي‌شود بلكه به بيكاري و تورم بيشتر نيز دامن مي‌زند. زماني كه صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل نبود نقدينگي نتوانند مواد اوليه خود را تامين كنند از چرخه اقتصاد حذف مي‌شوند. دولت هم كه در سال‌هاي اخير ابايي از واردات نداشته بر حجم واردات خود مي‌افزايد و در نبود توليد داخل، محصولات و كالاهاي ساير كشورها را روانه بازار مي‌كند. آن دسته از واحدهاي توليدي نيز كه دستي در صادرات داشتند، در صورت كمبود نقدينگي، قادر به صادرات نخواهند بود و به راحتي بازار صادراتي خود را به دست سايرين مي‌سپارند. اين بخشنامه صراحتا از تنبيه بخش خصوصي خبر مي‌دهد در حالي كه دولت مدت‌هاست به تعهدات مالي خود در قبال اين بخش عمل نمي‌كند. مطالبات پيمانكاران به‌ويژه در بخش برق، جوايز صادراتي از جمله تعهداتي هستند كه دولت خود را مكلف به پرداخت آنها نمي‌داند. آيا عدم ايفاي تعهدات مالي دولت به منزله برگشت چك نيست؟ آيا تاكنون دولت به واسطه عدم تعهد به پرداخت بدهي‌هاي‌شان تنبيه شده است؟ چرا حالا همه كمر به تنبيه بخش خصوصي بسته‌اند، بخش خصوصي‌اي كه در شرايط بحراني فشار تحريمي قرار دارد. به جاي اينكه دولت و بانك‌مركزي فعالان اقتصادي را در حل مشكلات كمك كنند، فشارهاي وارده بر اين بخش را شدت مي‌بخشند. در هر حال بهترين اقدام براي كاهش چك‌هاي برگشتي محروميت از خدمات بانكي نيست. بانك مركزي در قدم اول بايد قانون چك را بازنگري كند،در گام دوم بايد علت اصلي برگشت چك‌ها را بيابد و براي حل آن اقدام كند، نه اينكه همه را با يك چوب براند.
