اقتصاد (5) /
جمشيد عدالتيان
عضو اتاق بازرگاني ايران
براساس قانون، چك وسيله پرداخت به‌هنگام و به‌روز است و به همين دليل بانك‌ها بايد چك را بدون توجه به تاريخ روي آن نقد كنند در حالي كه آنها با توجه به تاريخ قيدشده بر چك است كه اقدام به نقد آن مي‌كنند و در صورتي كه زمان چك نرسيده باشد از نقدكردن آن سر باز مي‌زنند.
تمامي اين بي‌توجهي‌ها به كاركرد و قانون چك، در جاي‌جاي مملكت ديده مي‌شود. حتي جالب است كه نهادهاي دولتي و وزارتخانه‌ها مانند سازمان امور مالياتي از افراد مي‌خواهند كه بابت ديون‌شان به دولت چك مدت‌دار ارايه كنند. سوال اساسي اين است كه چرا دولت و حتي بانك‌ها بدون توجه به قانون، افراد را ملزم به صدور چكهاي مدت‌دار مي‌كنند؟ مدت‌هاست كه صدور چك مدت‌دار تبديل به عرف شده؛ آن هم عرفي كه بسيار قوي‌تر از قانون در بازار عمل مي‌كند و حتي مردم گمان مي‌كنند كه اين رويه قانون است. از طرفي در شبكه بانكي، سيستم اعتباري وجود ندارد. در صورتي كه اين سيستم وجود داشت ديگر نيازي به صدور چك مدت‌دار نبود و اگر هم چكي صادر مي‌شد به دليل تضمين بانك برگشت داده نمي‌شد.
در ساير كشورها بانك‌ها با توجه به اعتبار افراد، پرداخت‌هاي او را تضمين مي‌كنند، اما در ايران بانك‌ها چنين كاركردي ندارند. متاسفانه در كشور ما پرداخت‌ها منظم اما دريافت‌ها نامنظم است. يعني كافي است كه يك چك، برگشت بخورد تا ساير چكهاي وابسته به آن نيز در جرگه برگشتي‌ها قرار بگيرند.
در اغلب كشورها، بانك‌ها پرداخت‌هاي فرد را براساس فرمولي كه دارند، مثلا تا 12 برابر دستمزد ماهانه آنان تضمين مي‌كنند. اين روش، تعهدات مالي فرد را به نظم درمي‌آورد و به تبع آن تعهدات مالي و پرداخت‌هاي ساير افراد نيز منظم مي‌شود.
بنابراين بانك مركزي لازم است، چك را به كاركرد اصلي خود كه همان به روز بودن است، بازگرداند. با حل اين معضل ديگر نيازي به صدور بخشنامه‌هايي از اين دست نيست. حتي بانك مركزي مي‌تواند سيستم‌هاي اعتباري را در ايران رونق دهد.
در شرايط فعلي، در صورتي كه بانك مركزي اين بخشنامه را اجرا كند، گردش پول در كشور مختل مي‌شود. واحدهاي توليدي در پرداخت‌هاي خود شديدا دچار مشكل مي‌شوند چون پولي براي ايفاي تعهدات خود ندارند. هر شركت و بنگاه اقتصادي از طريق چك، سيستم اعتباري خود را تعريف مي‌كند. با اقدام اخير بانك مركزي آن واحد توليدي عملا از سيستم گردش پول خارج شده و با بحران نقدينگي مواجه خواهد شد.
بانك مركزي حتي براي رفع سوءاثر از چك‌ها نيز درست عمل نمي‌كند. برخي اوقات، ديده شده زماني كه لاشه چكهاي برگشتي به بانك صادركننده تحويل داده مي‌شود، رفع سوءاثر از آن توسط بانك مركزي سال‌ها طول مي‌كشد.
از اينها كه بگذريم، اين بخشنامه برخلاف تصور مسوولان تعداد چكهاي برگشتي را كاهش نمي‌دهد بلكه در وهله اول موجب افزايش شديد آنها هم مي‌شود.
