شرق: بعد از اختصاص منابع بانكي به طرح‌هاي مورد نظر دولت، اين بار نوبت به بدهي دولت به پيمانكاران خرد وزارتخانه نيرو رسيد كه از طريق منابع بانكي تسويه شوند. وزارت نيرو براساس ظرفيت‌هاي مواد 33، 35 و 36 بودجه سال‌جاري دارايي‌ها و اموال مازاد خود را شناسايي كرده و مي‌خواهد با طلبكاران خود تسويه‌حساب كند. اين وزارتخانه توانسته با واگذاري نيروگاه به شركت مپنا و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا بدهي خود را تسويه كند اما با اين وجود هنوز موفق به پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران كوچك كه حدود 1300ميليارد تومان است، نشده. اين وزارتخانه به دنبال اين است كه بدهي خود به پيمانكاران كوچك را نيز بپردازد اما از آنجايي كه اين پيمانكاران خرد هستند، نمي‌توانند مانند دو گروه قبل از طريق خريد نيروگاه طلب خود را از وزارت نيرو وصول كنند زيرا چنين توان مالي‌اي ندارند. مجيد نامجو، وزير نيرو در گفت‌وگو با مهر از اين معضلات گفته و اينكه رييس‌جمهوري با تعريف تكليف جديدي براي بانك‌ها به دنبال تسويه بدهي‌هاي اين وزارتخانه است. او مي‌گويد: «طي مذاكره‌اي با رييس‌جمهوري، او دستور داد با بانك‌ها براي خريد نيروگاه‌ها وارد عمل شوند و با استفاده از قيمت نيروگاه‌ها، مطالبات پيمانكاران خرد را بپردازند و به عبارتي، بانك‌ها از طريق خريد نيروگاه‌ها مطالبات پيمانكاران خرد وزارت نيرو را بپردازند و اين كار طبق يك مكانيزم جديدي قابل اجراست.»وي مي‌افزايد: «البته براي اجراي اين دستور لازم است تا مذاكراتي با بانك‌ها انجام شود و نشست‌هايي براي عملياتي شدن آن داشته باشيم. به صورت كلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي جديد بودجه در حال رفع مشكل پرداخت مطالبات پيمانكاران خرد هستيم.»اين راهكار كه قرار است به‌زودي در دستور كار بانك‌ها قرار گيرد اولين راهكار مربوطه نبود بلكه پيشتر راهكارهاي ديگري مطرح شده كه گويا مورد استقبال قرار نگرفته است. براي نمونه او پيشتر به پيمانكاران و طلبكاران خرد وزارت نيرو پيشنهاد داده كه «از طريق سنديكاي برق يك ظرفيت‌سازي براي دريافت مطالبات خود انجام دهند. پيمانكاران خرد مي‌توانند يكي از نيروگاه‌ها را به عنوان مطالبات خرد از وزارت نيرو بگيرند و منافع آن را بابت تسويه مطالبات خود استفاده كنند، البته اين موضوع نيز بنا به دلايلي عملياتي نشد.»نامجو همچنين تاكيد كرده است: سنديكاي برق از اين طريق مي‌تواند اعتماد‌سازي كند و با گرفتن وكالت از پيمانكاران برقي مطالبات پيمانكاران خرد را نيز دريافت كنند و اين يكي از راه‌هاي خوبي است كه وجود دارد.
بانك‌ها به جاي بنگاه‌داري، بانكداري كنند
اين راهكار كه به گفته كارشناسان در نوع خود بي‌نظير است براي اولين بار است كه مطرح مي‌شود و تكليف جديدي را بر عهده بانك‌ها مي‌گذارد كه با كاركرد اصلي آنها در تضاد است. هادي حق شناس، نماينده دور هفتم مجلس در گفت‌وگو با شرق از ناكارآمدي اين تصميم مي‌گويد كه بهتر است در دستور كار دولت قرار نگيرد: «در بودجه‌هاي سنواتي به دولت اجازه داده شده تا از طريق واگذاري شركت‌ها و املاك مازاد نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كند. اين رويه طي پنج سال گذشته در دستور كار دولت بوده تا اينكه نوبت به وزارت نيرو رسيد تا بدهي‌هاي خود را به طلبكاران بپردازد. تا پيش از اين بدهي سازمان تامين اجتماعي از طريق واگذاري املاك و اموال مازاد پرداخته شد و مشكلي هم پيش نيامد اما واگذاري نيروگاه به بانك‌ها براي تسويه بدهي موضوع جديدي است كه نادرست به نظر مي‌رسد زيرا بانك‌ها بنگاه‌داري نكرده‌اند. گرچه بانك‌ها شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در زير مجموعه خود دارند كه در سازمان بورس هم پذيرفته شده‌اند با اين حال واگذاري نيروگاه‌ها به بانك‌ها بهره‌وري، كيفيت و كميت اين نيروگاه‌ها را كاهش مي‌دهد زيرا بانك‌ها تجربه‌اي در اين زمينه ندارد.» او در تشريح اين موضوع مي‌افزايد: «بهتر است دولت براي عملي كردن اهداف اصل 44 قانون اساسي سازوكاري در پيش گيرد كه اين نيروگاه‌ها را به خود پيمانكاراني كه از دولت طلب دارند واگذار كند زيرا آنان فعالان و متخصصان اين بخش هستند كه بهتر از بانك‌ها مي‌توانند نيروگاه‌ها را اداره كنند. اگر اينان در قالب سنديكا وارد عمل شوند دولت مي‌تواند بانك‌ها را مكلف كند به پيمانكاران طلبكار از دولت تسهيلات ارايه دهند تا توان مالي آنها براي خريد نيروگاه افزايش يابد.»حق‌شناس نيز مانند ساير كارشناسان معتقد است، بانك‌ها بايد بانكداري كرده و به وظيفه اصلي خود در بازار پولي كشور عمل كنند. آنان بايد به دنبال مشترياني باشند تا حداكثر استفاده را از تسهيلات دريافتي ببرند. در صورتي كه بانك‌ها بنگاه‌داري كنند به شريك بخش خصوصي تبديل شده و سهم آنان را در اقتصاد كاهش مي‌دهند.
