سالروز استقلال كانون وكلا (هفتم اسفند) و در پيش بودن انتخابات هيات‌مديره كانون مركز (هجدهم اسفند) مجال مناسبي را براي پرداختن به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جامعه وكالت- و به زعم نويسنده كل جامعه- يعني استقلال نهاد وكالت فراهم آورد. در برهه فعلي اين امر اهميت ويژه‌اي يافته است چراكه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، قوه‌قضاييه ملزم به ارايه لايحه جامع وكالت به مجلس شوراي اسلامي شده است و در سكوت مسوولان قضايي، اخبار نگران‌كننده‌اي از مفاد پيش‌نويس تهيه‌شده در قوه‌قضاييه به گوش مي‌رسد. اين نوشته در پي آن است كه با بررسي اهداف و مفهوم استقلال، اهميت آن را به شهروندان و مسوولان يادآوري كند.
1- استقلال وكالت: كاربرد صنفي يا كاركرد ملي؟
«حكومت قانون» مهم‌ترين رهيافت بشر براي به دست گرفتن سرنوشت خود و تفكيك قوا مهم‌ترين ابزار تحقق حاكميت قانون است. هدف اين است كه شوون مختلف جامعه براساس قوانيني اداره شود كه مستقيما توسط خود شهروندان (نظير قانون اساسي) يا نمايندگان منتخب آنان در پارلمان وضع مي‌شوند. بديهي است حقوق بنيادين شهروندان چه در مقابل يكديگر و چه در مقابل جامعه و حاكميت، در اين قوانين لحاظ و با سازوكارهاي معين تضمين مي‌شود. از طرفي، اداره امور جامعه بر مبناي قانون، بر عهده دولت يا قوه اجرايي است. اين احتمال وجود دارد كه قوه اجرايي، قانون را مطابق ميل خود تفسير كند يا به كلي از اجراي آن اجتناب ورزد. به همين دليل، جامعه بشري، تضمين تفسير و اجراي درست قوانين را به دادگستري به عنوان نهادي متخصص و حرفه‌اي سپرده است. بديهي است كه تخصص و حرفه‌اي بودن نظام قضايي به تنهايي نمي‌تواند حكومت قانون را در مقابل مداخلات نادرست تضمين كند بلكه علاوه بر آن ضرورت دارد نهاد مذكور مستقل و مصون از فشارهاي بيروني و دروني عمل كند. تفسير و استيفاي حقوق قانوني امري نيست كه به تنهايي از عهده آحاد جامعه ساخته باشد بلكه نيازمند برخورداري از حمايت‌هاي حقوقي است. به همين منظور، در كنار حقوق ماهوي شهروندي، حق شكلي دسترسي به خدمات حقوقي حرفه‌اي و مستقل نيز به عنوان مقدمه واجب حقوق شهروندي در زمره حقوق اساسي بشر قرار گرفته و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آن تصريح كرده است. بر اين اساس، استقلال وكيل و كانون وكلا بخشي از مفهوم كلي استقلال قضايي يا استقلال مشاغل حقوقي است كه هدف اصلي آن تضمين حاكميت قانون و حفظ ارزش‌هاي دموكراتيك و حقوق شهروندي و تضمين دسترسي به دادرسي عادلانه است. به زعم بسياري از انديشمندان، استقلال دادگستري و استقلال كانون وكلا دو بخش از يك مفهوم كلي و وابسته به هم هستند و تحقق يكي بدون ديگري امكان‌پذير نيست. اگر اين دو نهاد بخواهند در جهت اهداف واقعي خود حركت كنند، هم از بعد نظري و هم از حيث عملي، چاره‌اي جز حمايت از استقلال يكديگر ندارند. وكلاي مستقل همان اندازه مانع تاثيرپذيري قاضي از عوامل بيروني هستند كه قضات مستقل مي‌توانند از استقلال وكيل حمايت كنند.
مي‌توان نتيجه گرفت كه استقلال وكلا فراتر از عملكرد صنفي، اهداف و رسالت ملي و عمومي دارد و هم از اين‌رو خواسته‌اي بشري و عمومي تلقي مي‌شود كه قانونگذار در مقام قانونگذاري و دادگستري در مقام تضمين اجراي قانون بايد به آن پايبند باشند.
2- مفهوم استقلال نهاد وكالت
چندي پيش، خبرگزاري ايسنا از يكي از مقامات مركز مشاوران قوه‌قضاييه نقل كرده بود كه مراد از استقلال وكيل، استقلال از قوه‌مجريه است و وكيل نمي‌تواند از قوه‌قضاييه مستقل باشد (نقل به مضمون از مصاحبه رييس مركز مشاوران منطقه اصفهان – ايسنا 7/11/1390) اين گفته بي‌شك ناشي از عدم توجه به هدف و كاركرد استقلال است. ديديم كه استقلال وكيل هم از حيث هدف و هم كاركرد، همراه و مكمل استقلال قاضي است. روشن است كه استقلال به مفهوم «جدايي» و «تقابل» نيست بلكه مراد از آن «عدم‌وابستگي» و «خودانتظامي» است. براي آنكه نهاد وكالت بتواند رسالت ملي و صنفي خود را در جهت تحقق اهداف و ماموريت‌هاي خويش به درستي انجام دهد، بايد هم از حيث اداره و هم عمل، خود انتظام و غيروابسته باشد. براي تبيين مفهوم استقلال نبايد نسبت آن با دستگاه‌ها و قواي ديگر را معيار قرار داد بلكه بايد اين مفهوم را با لحاظ اهداف و ماموريت‌ها تبيين كرد. در اين زمينه معيارها و شاخص‌هاي بين‌المللي معيني وجود دارد، از جمله مهم‌ترين اين معيارها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
اول- نهاد وكالت بايد از كنترل عوامل بيروني چه با وضع مقررات و چه دخالت در اجرا خارج باشد
دوم- براساس مقرراتي كه خود جامعه وكالت با سازوكار دموكراتيك وضع مي‌كند، اداره شود.
سوم- مسايل اساسي خود (نظير انتخابات) را راسا حل‌وفصل كند
چهارم- استانداردها و شرايط ورود به حرفه را خود تعيين كند.
پنجم- وكيل از آزادي دفاع و انجام وظيفه حرفه‌اي برخوردار باشد و در اين راستا تحت‌تاثير عوامل ديگري غير از وفاداري به موكل، وفاداري به كشور، وفاداري به دادگاه و وفاداري به جامعه وكالت قرار نداشته باشد.
ششم- در انجام وظيفه وكالتي و در مقام ارايه خدمات حقوقي حرفه‌اي، از مصونيت برخوردار باشد به اين مفهوم كه به علت دفاع در يك پرونده تحت تعقيب قرار نگيرد.
بر اين اساس، استقلال نهاد وكالت شامل دو بخش استقلال ساختاري (استقلال كانون وكلا) و استقلال ماهيتي (استقلال وكيل) است و بديهي است كه مقصود و مطلوب نوع دوم آن است و نوع اول اگر اهميت دارد، از آن رو است كه مقدمه واجب استقلال وكيل به شمار مي‌آيد.
استقلال ساختاري عمدتا با قانون و رويكرد حاكميت گره مي‌خورد و به‌خوبي مي‌توان وجود يا عدم آن را بازشناخت. اما براي تامين استقلال ماهيتي، علاوه بر عوامل مذكور، مسايل دروني و ويژگي‌هاي شخصي وكلا نيز نقش اساسي دارد. حتي اگر همه شرايط بيروني و ساختاري فراهم باشد، حركت جامعه وكلا در جهت اهداف واقعي استقلال، مستلزم توانمندي‌ها و ويژگي‌هايي است كه جز با برنامه‌ريزي و تلاش مستمر كانون وكلا براي آموزش‌هاي علمي، مهارتي و حرفه‌اي و به‌ويژه اخلاق حرفه‌اي عملي نخواهد شد؛ امري كه به نوبه خود، تحول اساسي در قوانين و ساختار اين نهاد را اقتضا مي‌كند.
