شرق: بالاخره محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي تهديد خود را عملي كرد و معاون ارزي بانك مركزي را تغيير داد. تقريبا يك هفته پيش بود كه بهمني طي ضرب‌الاجلي يك هفته‌اي از سيدعلي، معاون ارزي بانك مركزي خواست تا بازار پرتلاطم ارز را سامان دهد در غير اين صورت بركنار خواهد شد. در اين يك هفته نه‌تنها قيمت دلار كاهش نيافت بلكه توانست ركوردهاي بي‌سابقه‌اي را رقم زد. در هفته‌اي كه گذشت، دلار بر 1340 تومان ايستاد كه بيشترين نرخ در تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد. بهمني دقيقا بعد از يك‌هفته تهديد خود را عملي كرد و سيدعلي را بركنار كرد و مينو‌كياني راد را در رأس معاونت ارزي بانك مركزي گمارد. اين اقدام بانك مركزي تا آنجا شتابزده بود كه حكم بركناري و انتصاب معاون ارزي جديد فورا روي تارنماي بانك مركزي قرار گرفت و سيدعلي را كه در سفر بود، شوكه كرد. اين تصميم، چنان شتابزده اجرا شد كه گويا خود سيدعلي نيز از اين تصميم جاخورده است. گفت‌وگوي كوتاه ايسنا با سيدعلي واكنش سيدعلي را به خبر بركناري‌اش به تصوير مي‌كشد. او با اظهار بي‌اطلاعي از خبر بركناري‌اش مي‌گويد: «حتما صلاح مملكت اين است.» سيدعلي در پاسخ به اينكه آيا نبود ثبات مديريتي، دليل تلاطم‌هاي ارزي نبوده است؟ اظهار كرد: «اين مورد را از رييس‌كل سوال كنيد.»البته بانك مركزي اصرار دارد بگويد سيدعلي و حتي معاون ارزي پيشين بانك مركزي يعني برهاني بازنشسته شده‌اند اما شواهد چيز ديگري مي‌گويد. در هر حال، سيدعلي رفت تا شايد مينو‌كياني راد كه تا پيش از اين مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي بود، بازار پرتلاطم ارز را كه به‌تازگي چهارنرخي هم شده، تك‌نرخي كند. از زمان رياست كلي بهمني يعني در اين سه‌سال اين سومين تغيير در حوزه معاونت ارزي بانك مركزي محسوب مي‌شود و تا زماني كه بازار ارز به آرامش نرسد اين تغييرات همچنان ادامه خواهند داشت. زماني كه بهمني در مهر 87 جاي طهماسب مظاهري را گرفت، رضا راعي، معاون ارزي بانك مركزي بود. او به خواست مظاهري در تاريخ هشتم‌آذر 86 سكان ارزي بانك مركزي را به دست گرفت. بهمني هم كه آمد، تغييري در اين حوزه ايجاد نكرد و رضا راعي همچنان در اين سمت باقي‌ماند تا اينكه بهمني در تاريخ سوم مرداد 88 رضا راعي را بركنار و حميد برهاني را به جاي وي نهاد. در آن روز، مراسم توديع و معارفه راعي و برهاني در ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي و تنها با حضور بهمني برگزار شد. خبرنگاران را نيز به بانك مركزي راه ندادند تا اين مراسم در سكوت كامل خبري انجام شود. برهاني اندكي كمتر از دوسال در اين سمت ماند تا اينكه بهمني طي حكمي سيدعلي را كه در آن زمان، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات بود به جاي برهاني گذاشت تا شايد بتواند تنش بازار ارز را پايان دهد. اما او نتوانست؛ تا اينكه ديروز طي حكمي از سوي رييس كل بانك مركزي ناچار شد جاي خود را به
مينو‌كياني راد دهد. تلاطم‌هاي بازار ارز كه گويا حوصله بهمني را سر برده، چاره‌اي براي او نگذاشته تا با تغيير معاونان ارزي، آرامش گذشته را به بازار ارز بازگرداند. او در يك سال اخير راه‌هاي متفاوتي را رفت. نخست براي عرضه دلار دولتي سقف تعيين كرد و تمامي بانك‌ها و صرافان ناچار شدند بيش از دو‌هزاردلار به متقاضيان دلار نفروشند. بعد صرافي‌ها از فهرست فروشندگان ارز حذف شدند و بعد از مدتي با ارسال بخشنامه‌اي دوباره صرافان در فهرست فروشندگان ارز قرار گرفتند. در اقدامي ديگر بانك مركزي تصميم گرفت براي تك‌نرخي شدن بازار ارز، نرخ دولتي را به ميزان نرخ رايج در بازار آزاد بالا ببرد. همين سياست هم اجرا شد اما بازار آزاد در واكنشي نرخ ارز را بيش از نرخ بانك مركزي اعلام كرد و باز هم بازار دونرخي شد. بانك مركزي با مشاهده اين رخداد سريعا نرخ دلار را به همان ميزان سابق كاهش داد. اين دو روش كه جواب نداد، بهمني اين‌بار بانك‌هاي خصوصي را از فروش ارز منع كرد و دو بانك صادرات و ملي تنها فروشندگان ارز با نرخ دولتي شدند. اما اين هم جواب نداد تا اينكه وي طي بخشنامه‌اي مجددا از تمامي بانك‌ها و صرافي‌ها خواست ارز دولتي را تنها يك‌بار در سال به افراد بفروشند. با اين اقدام تمامي آنها كه در سال يك‌بار ارز دولتي خريداري كرده باشند، ديگر نمي‌توانند با نرخ‌هاي دولتي ارز مورد نياز خود را تهيه كنند و ناچارند براي تامين ارز سري هم به بازار آزاد بزنند. بعد از آزمودن تمامي اين روش‌ها بهمني به اين نتيجه رسيد تا معاون ارزي خود را بركنار كند تا بلكه معاون جديد با راهكارهاي جديد بتواند اين بازار را به روزهاي خوشش يعني زماني كه تك‌نرخي بود بازگرداند. تغيير معاون ارزي بانك مركزي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اين نهاد سياست‌گذار در حوزه پولي از نداشتن قائم‌مقام و معاون اقتصادي رنج مي‌برد. تقريبا دوهفته پيش بود كه خبر دستگيري حميد پورمحمدي از طريق يكي از سايت‌هاي خبري- تحليلی منتشر شد. از آن زمان تاكنون او در زندان است و اين پست همچنان خالي است اما رييس كل بانك مركزي اخيرا اعلام كرد كه به‌زودي قائم‌مقام بانك مركزي تعيين خواهد شد. معاونت اقتصادي بانك مركزي هم بدون رييس مانده است. پيش از اين، حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي بود كه اخيرا به مديرعاملي بانك اكو تعيين شده و اين پست كليدي در بانك مركزي همچنان خالي است.
